ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قالت إن «معطيات أمنية دقيقة، جُمعت طوال الأيام الماضية، تؤكد ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية إلى جانب المُشغلين من قِبلِ السفارة الأميركية في بغداد، في استثمار الحراك المطلبي، وحرف وجهة التظاهرات السلمية باتجاه الفوضى والتخريب». فـ«الحراك المحقّ وُجّه إلى مكانٍ آخر، وبرز ذلك في طبيعة الشعارات المرفوعة المطالبة بإسقاط الحكومة والنظام، والتغطية الإعلامية غير المسبوقة لبعض القنوات الفضائية، والتفاعل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي والدعوة إلى إنقاذ العراق».
المصادر أشارت، في حديثها إلى إلى أن «وجوهاً سياسية ركبت موجة إسقاط الحكومة، عبر تقديم النصائح لقوى مؤيدة لعبد المهدي، وتحذيرها من أن تغييراً ما يلوح في الأفق»، مضيفة أن «تحرّكات مجموعة من الضباط كانت تحت السيطرة، وقد تم احتواؤها بطريقة ناعمة، إلا أن السؤال الموجّه يبقى لبعض هؤلاء الذين أفرطوا في استعمال العنف من دون إذن الحكومة».
وأضافت المصادر أن عبد المهدي يمتلك قراءة دقيقة لـ«فتنة بغداد» الأخيرة، وضلوع الأميركيين والسعوديين فيها، إلى جانب الدور الإسرائيلي الكبير الناشط أخيراً في الساحة العراقية، والذي تُرجم سابقاً في أكثر من حادث (أبرزها استهداف عدد من مقار «الحشد» في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين)، ودور كلّ من الأطراف الثلاثة في تحريك المتظاهرين وتوجيههم، عدا عن المجموعات الميدانية التي نشطت على طول المحافظات الجنوبية.
عبد المهدي، بوصفه القائد العام القوات المسلحة العراقية، أقرّ، في بيان صادر عن «قيادة العمليات المشتركة» فجر أمس، بوجود إفراط في استخدام العنف، آمراً بسحب قطعات الجيش كافة من مدينة الصدر (شرق محافظة بغداد)، واستبدالها بقطعات من الشرطة الاتحادية، نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة أول من أمس، حيث «استُخدمت القوة بشكل مفرط، وخارج قواعد الاشتباك المحددة».
ووعد البيان بـ«محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة من خلال مجالس تحقيقية فورية»، داعياً «جميع القوات الأمنية إلى الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب».
وشدد على أن «أي استخدام مفرط للقوّة غير مسموح به»، مشيراً إلى أن «لجنة برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية (مصطفى الكاظمي) ستتولّى التحقيق بشكل عاجل مع الذين استخدموا العنف».
والجدير ذكره أن أحداث الأيام الماضية أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين (من المتظاهرين والعسكريين).
المصادر أشارت، في حديثها إلى إلى أن «وجوهاً سياسية ركبت موجة إسقاط الحكومة، عبر تقديم النصائح لقوى مؤيدة لعبد المهدي، وتحذيرها من أن تغييراً ما يلوح في الأفق»، مضيفة أن «تحرّكات مجموعة من الضباط كانت تحت السيطرة، وقد تم احتواؤها بطريقة ناعمة، إلا أن السؤال الموجّه يبقى لبعض هؤلاء الذين أفرطوا في استعمال العنف من دون إذن الحكومة».
وأضافت المصادر أن عبد المهدي يمتلك قراءة دقيقة لـ«فتنة بغداد» الأخيرة، وضلوع الأميركيين والسعوديين فيها، إلى جانب الدور الإسرائيلي الكبير الناشط أخيراً في الساحة العراقية، والذي تُرجم سابقاً في أكثر من حادث (أبرزها استهداف عدد من مقار «الحشد» في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين)، ودور كلّ من الأطراف الثلاثة في تحريك المتظاهرين وتوجيههم، عدا عن المجموعات الميدانية التي نشطت على طول المحافظات الجنوبية.
عبد المهدي، بوصفه القائد العام القوات المسلحة العراقية، أقرّ، في بيان صادر عن «قيادة العمليات المشتركة» فجر أمس، بوجود إفراط في استخدام العنف، آمراً بسحب قطعات الجيش كافة من مدينة الصدر (شرق محافظة بغداد)، واستبدالها بقطعات من الشرطة الاتحادية، نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة أول من أمس، حيث «استُخدمت القوة بشكل مفرط، وخارج قواعد الاشتباك المحددة».
ووعد البيان بـ«محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة من خلال مجالس تحقيقية فورية»، داعياً «جميع القوات الأمنية إلى الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب».
وشدد على أن «أي استخدام مفرط للقوّة غير مسموح به»، مشيراً إلى أن «لجنة برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية (مصطفى الكاظمي) ستتولّى التحقيق بشكل عاجل مع الذين استخدموا العنف».
والجدير ذكره أن أحداث الأيام الماضية أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين (من المتظاهرين والعسكريين).
