وذكرت قناة كان العبرية أن هذا القانون يأتي في إطار "الخطوات الهادفة إلى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص". حسب زعمها.
ووفقاً للقناة العبرية، يقضي مشروع القانون السماح للشرطة بإجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.
ويخشى من أن يكون هذا القرار مقدمة للقمع بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 تحت غطاء القانون وغيره من القرارات التي اتخذها الاحتلال مؤخراً والتي من أبرزها إدخال الجيش و"الشاباك" بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.
ووفقاً للقناة العبرية، يقضي مشروع القانون السماح للشرطة بإجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.
ويخشى من أن يكون هذا القرار مقدمة للقمع بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 تحت غطاء القانون وغيره من القرارات التي اتخذها الاحتلال مؤخراً والتي من أبرزها إدخال الجيش و"الشاباك" بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.
