این اقدام آل خلیفه علیه کودکان و نوجوان ناشی از نگرانی مقامات این کشور است، زیرا مقامات بحرین بر این باورند که مشارکت کودکان و نوجوانان در تجمع های عمومی علیه رژیم نشان می دهد که اعتراض های مردمی فوریه 2011 میلادی در جامعه رشد پیدا کرده است و باید تدابیر سختگیرانه ای را اتخاذ کنند.

سازمان عفو بین الملل، سیاست بازداشت و هدف گیری سیستماتیک آل خلیفه علیه کودکان و نوجوان را محکوم کرد و از مقامات بحرین خواست به کنوانسیون ها و قوانین بین المللی متعلق حقوق کودکان احترام بگذارند.

در همین حال، سازمان دیدبان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین در بیانیه ای مشترک دستگیری شش نوجوان 14 تا 15 سال را محکوم و اعلام کرد: آل خلیفه بدون توجیه و ارایه دلیل آنها را در مرکز نگهداری کودکان قرار داده است. آل خلیفه همچنین درخواست خانواده های آنها را برای حضور هنگام بازجویی فرزندان شان یا ملاقات با آنها را نپذیرفته است.

این دو سازمان از مقامات بحرین خواست تا قانون شماره 4 سال 2021 میلادی درباره عدالت اصلاحی کودکان و حمایت از آنها دربرابر بدررفتاری بازنگری کنند و قانون محرومیت کودکان از آزادی شان درصورت مشارکت شان در تجمع های عمومی را لغو کنند.

حمد عیسی آل خلیفه، قانون عدالت اصلاحی برای کودکان و حمایت از آنها دربرابر بدرفتاری را در 16 فوریه 2021 میلادی تصویب کرد و در نیمه آگوست 2021 میلادی اجرایی شد. این درحالی است که مقامات امنیتی به ارتکاب تخلفات بیشتر ادامه دادند. به خصوص که زندانیان سیاسی در معرض انواع شکنجه ها قرار می گیرند.

در همین راستا، بحرین تلاش کرده است توازن اجتماعی در این کشور را با سلب تابعیت شیعیان و تابعیت دادن به سنی های کشورهای دیگر تغییر دهد.مقامات این کشور می خواهند تا شیعیان تاثیر سیاسی و دینی نداشته بانشد. به همین دلیل به تخریب مساجد شیعیان در گذشته و حال اقدام کردند.