در حالي كه شيعيان ايالت هاي مختلف كشور مالزي، امسال نيز مراسم سوگواري حسيني را با آزادي و آرامش برگزار كردند حكومت "ايالت سلانگور" شيعيان را تحت شديدترين فشارهاي امنيتي و تبليغاتي قرار داده و يك مبلغ بومي و يك روحاني ايراني را نيز محاكمه كرده است!
حمله، دستگيري و اتهامات دروغين به عزاداران مالزيايي + عكس
به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ نيروهاي امنيتي ايالت سلانگور مالزي، شب عاشورا با حمله به "حسينيه شيعيان" ضمن برهم زدن مراسم عزاي حسيني، تعداد زيادي از عزاداران حسيني را بازداشت كردند.
شب عاشوراي 1432 (مقارن با 15 دسامبر 2010) گروه دويست نفره شيعيان در "حسينيه حوزه امام علي بن موسي الرضا عليه السلام" در منطقه "سري گُمباك ـ Seri Gombak" واقع در ايالت "سلانگور" (به تلفظ محلي: "سلانجور") در كشور مالزي، گرد هم آمدند.
به گزارش خبرنگار ابنا از مالزي، اين جمعيت كه متشكل از 105 نفر از شيعيان مرد و زن مالزيايي، چند اندونزيايي، دو ميانماري و بقيه شيعيان ايراني و پاكستاني مقيم مالزي بودند، مراسم عزاداري خود را ساعت هشت بعد از ظهر (به وقت محلي) آغاز كردند. برنامه با اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز گرديد و با قرائت زيارت عاشورا و بيان شرح مختصري از واقعه كربلا ادامه يافت.
آنگاه «حجت الاسلام والمسلمين محسن رادمرد» از مبلغان ايراني، به ايراد سخنراني پرداخت كه سخنان وي توسط «حجت الاسلام حاجي محمد كامل زهيري بن عبدالعزيز» از روحانيون شيعه بومي به زبان مالائي ترجمه مي شد.
اين سخنراني با موضوع "نقش ها و مشخصه هاي مؤمنين مسلمان" ادامه داشت كه ناگهان حدود ساعت 10:15 شب عده اي كه خود را افسران مجري قانون از "سازمان امور ديني ايالت سلانگور (JAIS)" معرفي مي كردند به محل عزاداري حمله كردند.
اين افسران به همراه مأمورين پليس از ادامه سخنراني جلوگيري كردند و حكمي قضائي را قرائت كردند كه يورش آنها را توجيه مي كرد. بر اساس اين گزارش همچنين برخي از افسران با كفش وارد محل شدند كه اين امر خشم شديد شركت كنندگان را بر انگيخت كه خشم آنها باعث شد كه افسران كفش خود را درآورند. شركت كنندگان در مراسم هم براي كاهش تنش بر پيامبر و خاندانش صلوات فرستادند. افسران سپس از شركت كنندگان خواستند كه، در حين بازرسي محل توسط آنها، آرام و ساكت باشند.
در اين بازرسي، شناسنامه ها يا گذرنامه هاي همه افراد حاضر به همراه برخي كتب و نمادهاي شيعي از جمله قرآن كريم، مفاتيح الجنان، تربت، پوستر، بنر، تصاوير و ... جمع آوري شد.
.
پس از اين حمله « آقاي كامل زهيري» و «حجت الاسلام والمسلمين رادمرد» به همراه حدود دويست نفر از شيعيان عزادار بازداشت شدند. افراد بازداشت شده پس از ساعاتي آزاد شدند؛ اما آقايان زهيري و رادمرد براي بازجويي برده شدند و اين بازجويي تا ساعت 2:00 بامداد ادامه يافت. سپس از آنها خواسته شد كه جهت بررسي بيشتر جزئيات، ساعت 10:00 صبح فردا در دادگاه شريعت كوانگ حاضر شوند.
.
آقاي حاجي محمد كامل زهيري در دادگاه بدوي
آنها پس از اين محاكمه ابتدايي، با قرار وثيقه اي سنگين آزاد شدند و رسيدگي به پرونده ايشان به جلسه دادرسي جنايي در تاريخ 20 ژانويه 2011 موكول شد. پاسپورت آقاي رادمرد نيز تا زمان تشكيل دادگاه بعدي ضبط گرديد.
همچنين يكايك حاضران در عزاداري، بايد ضمن حضور در سازمان ديني سلانگور، در جلسات خصوصي مورد بازجويي قرار گيرند و سپس در ماه مارس 2011 (اسفند 1389) در دادگاه تابعه شريعت نيز حضور بهم رسانند.
تبليغات سنگين و دروغين
پس از اين بازداشت ها تبليغات سنگين و دروغيني عليه تشيع نيز آغاز شد؛ از جمله سازمان امور ديني سلانجور در بيانيه اي كه صادر كرد اعلام نمود: «شيعيان مالزي مي خواهند نظام پادشاهي اين كشور را واژگون كنند»!
همچنين در حالي كه شبكه هاي خبري مالزي اقدام به انعكاس گسترده تصاوير شيعيان بازداشت شده در دادگاه نموده بودند، رييس سازمان امور ديني سلانگور ـ كه تحت تأثير وهابيت است ـ با حضور در تلويزيون، تهمت هاي ناروايي عليه شيعيان مطرح كرد.
«داتوك محمد خورسين مناوي ـ Datuk Muhammed Khusrin Munawi» طي مصاحبه اي كه در حين يورش نيروها به حوزه امام رضا (ع) در خارج از اين محل انجام داده بود اظهار داشت:
1. دفتر من از زمان شروع فعاليت اين مركز در دو سال گذشته، تحقيقات زيادي در مورد فعاليت هاي آن انجام داده و مدارك كافي را در مورد گروه شيعيان، قبل از انجام اين عمليات(!) در اختيار داشته است.
2. اين عمليات بزرگترين عملياتي بوده است كه تا كنون عليه "تعاليم منحرف" در سلانگور صورت گرفته است.
3. اين گروه براي تحقيقات بيشتر به دفتر وي آورده خواهند شد و آنگاه مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. ما اعتقاد داريم كه تعاليم انحرافي اين گروه(!) در ساير ايالت ها نيز ترويج شده است.
4. اين عمليات عليه دويست نفر از جمله اتباع خارجه(!!) ـ كه مظنون به هويت ايراني هستند(!) ـ صورت گرفته است.
5. ما آنها را به جرم نقض فتواي مفتي سلانگور و براساس ماده 12(c) قانون تشكيلات اسلامي مصوب سال 1989 مورد پيگرد قرار خواهيم داد كه فتوا داده است كه "تشيع از تعاليم اهل السنة والجماعة يا تعاليم حقيقي و واقعي اسلام منحرف است".
6. آنان با مجاز دانستن ازدواج متعه (نكاح قراردادي) عده اي را اغوا كرده و به تشيع مي خوانند!!
7. حج در نزد آنان واجب نيست و زيارت امام حسين [ع] در نزد آنها كافي است كه آنها را به بهشت رهنمون شود!
8. آنها اقامه توأم نمازهاي يوميه (صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء) را بدون ضرورت، يا در صورت 90 كيلومتر مسافرت، مجاز مي شمارند!
9. سبك كردن عبادات، يكي از جاذبه هاي پيروان تشيع است.
10. برخي از آنها بسيار متعصب هستند و ما را مسلمان نمي دانند و خون ما براي آنها حلال است.
11. به نظر آنها اگر پيروان اهل سنت را بكشند اين جهاد به شمار مي رود. به نظر من اين اعتقاد آنها را نسبت به ساير تعاليم انحرافي به منحرفين بسيار خطرناك تبديل مي كند.
12. براساس شواهد و مداركي كه ما در دست داريم، اين گروه از شيعيان تندرو هستند و به نظر من اگر ما اجازه دهيم اين گروه نسبت به ساير گروهها تعاليم انحرافي بسيار خطرناكي را ترويج خواهند كرد و اين امر باعث تهديد امنيت مالي ما خواهد شد.
خورسين در پايان تأكيد كرد: همه دستگير شدگان براساس ماده 12 (c) قانون مصوب 1995 در قانون شرعي جنائي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت كه اين قانون كساني را تحت پيگرد قرار مي دهد كه مجموعه دستورات و فتواي صادره از سوي مقامات مذهبي را مورد اهانت، تنازع و اختلاف و نقض قرار مي دهند».
اين در حالي است كه برخي از حضار بازداشت شده، از استادان دانشگاه ها، دانشجويان، حقوقدانان و كاركنان دولتي مالزي بوده اند.
تأثيرات وهابيت
واضح است اتهاماتي كه خورسين بيان كرد هيچ يك واقعيت ندارد ؛ بلكه همه نظرات شخصي اوست كه تحت تأثير انديشه هاي وهابي، به شيعيان وارد كرده و بسياري از آنها در فتواي مفتي سلانگور نيز ثبت شده است! اين فتوا، هم اكنون به عنوان قانون، مبناي فشار بر شيعيان است.
اين نكات در روزنامه هاي سلانگور ـ در ويژه نامه مربوط به فتاواي سلانگور ـ نيز چاپ شده است. در بين فتاواي منتشره در روزنامه ها اين اتهام نيز وجود دارد كه: "شيعيان احاديث منقول از اهل سنت را رد مي كنند و به صحابه پيامبر (ص) اتهام كفر وارد مي كنند!". اين اتهامات، بارها و بارها از سوي علماي شيعه پاسخ داده شده و رد گرديده است.
بر اساس فتواي مفتي سلانگور، تشيع از اهل السنة والجماعة منحرف است زيرا برخي از تعاليم آن با افكار عقيدتي و سيره اي اهل سنت و جماعت تضاد و تناقض دارد.
اعتراضات گسترده
اما اين اقدامات شديد و غير قابل قبول، اعتراضات گسترده اي را در پي داشت. از جمله شيعيان تايلند فردا در اعتراض به اين مسأله تظاهرات خواهند كرد.
همچنين صبح فردا طلاب مالزيايي قم با حضور در سفارت مالزي در تهران، اعتراض خود را نسبت به اين عملكرد اعلام خواهند كرد.
خطر افراطيون وهابي براي كشور مالزي
شايان ذكر است كه كشور مالزي حدود بيست هزار شيعه بومي دارد. ضمن اينكه بيش از سي هزار نفر ايراني نيز در مالزي زندگي، كار يا تحصيل مي كنند و اينگونه اقدامات افراطي و تبليغات دروغين، زندگي و امنيت آنان را به خطر مي اندازد و به اقتصاد و محبوبيت مالزي نيز ضربه وارد خواهد كرد.
كشور مالزي، داراي نظام پادشاهي مشروطه است و به شكل فدرالي اداره مي شود. اين كشور داراي 13 ايالت است و فرماندار اكثر ايالات آن را اصطلاحاً «شاه» مي نامند.
شاه نشين هاي "جوهور"، "كداه"، "پاهنگ"، "نگري سمبيلان"، "كلانتان"، "پراك"، "سلانگور"، "پرليس" و "ترنگانا" و مناطق "ملاكا"، "پنانگ"، "پوتراجايا" و "كوآلالامپور" هركدام داراي قوانين مستقل خود هستند و تنها اين ايالت سلانگور است كه اين فتاوا و قوانين عجيب و غريب را دارد.
در دنياي وارونه اي كه مأبون(بإعترافِ خودش) خليفه شد و وهابيسم دين! خب معلومست كه قاتل، ول بگردد و كسانِ مقتول را بجرم عزاداري بگيرند.
